مرحوم سيّد نيز عين همين مسأله را در مباحث خلل صلاة در كتاب عروه آورده است . بررسى حكم قسم دوّم 2 - صورت دوّم اين بود كه شرط شرعى باشد و مربوط به خود اجزاء يا مجموعه حالات نماز اعمّ از اجزاء و غير آن ، يعنى هرچند در حال سكونات نماز باشد و داراى محلّ معيّن شرعى نباشد ؛ مانند ستر و استقبال . محقّق عراقى رحمه الله در اين فرض فرموده است : شكّى نيست كه قاعده‌ى تجاوز جريان ندارد ؛ زيرا ، ملاك در اين قاعده ، وجود محلّ معيّن شرعى است . سپس فرموده‌اند : در عدم جريان ، فرقى بين شكّ در اثناء و شكّ بعد از فراغ عمل نيست . امّا قاعده‌ى فراغ ، چنان‌چه بعد از فراغ از عمل باشد ، روشن است نسبت به خود مشروط - يعنى نماز - جريان دارد ؛ زيرا ، بازگشت آن به شكّ در صحّت و فساد است ؛ و نيز اگر در اثناء عمل باشد ، نسبت به مشروط جريان دارد ؛ چنان‌چه اجزاء گذشته طورى باشد كه در نزد عرف عنوان مستقلى داشته باشد و خود ، عملى از اعمال محسوب شود ، مانند يك ركعت كه يك عنوان مستقلى دارد به خلاف يك آيه كه نزد عرف استقلالى ندارد . آرى ، جريان قاعده‌ى فراغ در اثناء در صورتى است كه در همان جزئى كه قرار دارد ، وجود شرط در آن جزء احراز شده باشد ؛ و گرنه اگر نسبت به آن هم شكّ داشته باشد ، مثلًا در جزئى كه نسبت به اجزاء گذشته شكّ مىكند نيز نداند كه آيا تستّر يا استقبال دارد يا خير ؟ در اين صورت ، هيچ اثر عملى بر جريان قاعده فراغ نسبت به اجزاء گذشته مترتّب نيست . تحقيق آن است كه بين مسأله جهر و اخفات ، و شرطيّت ستر و استقبال فرقى نيست ؛ و در هر دو مورد بايد يك نظر واحد داد . بايد گفت همان‌طور كه جهر و اخفات عنوان شرط جزء دارد - و به زودى به آن اشاره خواهيم نمود - ، ستر و استقبال گرچه بر حسب ظاهر شرط براى مجموع مركّب است ، امّا در واقع شرط براى هر